دولت خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی را پرداخت می‌کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی بهبود مستمر فضای کسب و کار مقرر کردند در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطعی برق، گاز و خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه جبران التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.

بر اساس این مصوبه هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی یا تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق الذکر را تعیین و اعلام کند.

بر اساس این گزارش آیین نامه اجرای این ماده مشترکا توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب این قانون می رسید.

بر اساس تبصره یک این ماده مقرر شد در زمان های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر 2 روز ( با قابلیت تمدید) حکم این ماده را نقض و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود.

در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نمایندگان اتاق های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.

بر اساس تبصره 2 این ماده شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظف شدند ضمن هماهنگی با شرکت های بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.

به گزارش خبرنگار مهر، در بررسی این ماده پیشنهاد حذف از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد و دولت به دلیل آنکه معتقد است این ماده بار مالی دارد با حذف آن موافق بود. اما نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی در مخالفت با حذف این ماده گفت: اساسا تصویب چنین طرحی برای برنامه ریزی مدیران است و از جمله عواملی که در برنامه ریزی مدیران ایجاد اختلال می کند قطع برق و گاز است. در حالیکه وجود چنین ماده ای برای واحدهای صنعتی تولیدی و کشاورزی است منصفانه است و به نوعی برای آنها جبران خسارت می کند.

کمیسیون بررسی کننده این ماده که کمیسیون اصل 44 مجلس است با حذف این ماده مخالفت کرد و نهایتا نمایندگان با 142 رای موافق، 13 مخالف و 15 ممتنع از 217 نماینده حاضر ماده مذکور را به تصویب رساندند.