۲۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی بررسی شد

مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی بررسی شد

کتاب «مسائل فقهی و حقوقی شرکت های هرمی» حاصل پژوهش اسماعیل آقابابایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق است که از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با آنکه شرکت­های هرمی در اغلب موارد با فعالیت به صورت دسیسه­های هرمی و شرکتهای کلاهبرداری این تلقی را به وجود آورده­اند که شرکت­ هرمی چیزی نیست جز برنامه­ای از جانب چند نفر اعم از افراد داخلی یا با همکاری بیگانگان برای تصاحب مال مردم، در نقطه مقابل، عده­ای واقعاً به امید تجارت سالم و تلاش برای فعالیت سالم اقتصادی به این سمت رفته­اند و از قضا تصور فعالیت اقتصادی سالم برای این شرکت­ها حتی در قالب هرمی دور از انتظار نیست.

این مسأله باعث شده است که در عمل فتاوای مراجع اعم از شیعه و سنی در دو دسته منع و جواز جای بگیرد و با وجود تأکید بسیار بر حرمت همکاری و تأسیس این قبیل شرکت­ها، با بی­اشکال بودن آن دست­کم به عنوان حکم اولی هم مواجه باشیم.

روشن است در این وضعیت تبلیغ یکی از آرا و غفلت از رأی دیگر نمی­تواند کارساز باشد و به رغم برچیدن ظاهری این شرکت­ها باز هم شاهد رشد قارچ­گونه و با تغییری اندک در ظاهر آنها خواهیم بود. چنانکه تاکنون نیز همین مسأله رخ داده و اطلاع­رسانی منفی راجع به شرکت­های هرمی و حتی تدوین قانون خاص در برخورد با این شرکت­ها آن چنان که شاید و باید مؤثر واقع نشده است.

این مسأله باعث شد تحقیقی با عنوان مسائل فقهی و حقوقی شرکت­های هرمی در سال 1385 از سوی پژوهشکده فقه و حقوق وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در دستور کار قرار گیرد که در ادامه به معرفی این اثر می­پردازیم:
تحقیق مسائل فقهی و حقوقی شرکت­های هرمی که از طرف امور فرهنگی در پاییز 1389کتاب فصل معرفی شده است در سه بخش به موضوع­شناسی، مسائل حقوقی و سپس مسائل فقهی این شرکت­ها می­پردازد.

در بخش اول با عنوان بازاریابی اینترنتی، شرکت­های هرمی و آثار و پیامدها ابتدا با پرداختن به بحث بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک و بیان معایب و مزایای آن، خواننده را با این تجارت نوپیدا آشنا می­سازد و این نکته را یادآور می­گردد که در فعالیت­های شبکه‌ای از طریق اینترنت، هم راه برای فعالیت سالم اقتصادی هموار است و هم برای فعالیت ناسالم.

در ادامه، فصل دوم از این بخش به طور خاص با بیان اقسام شرکت­های هرمی و شیوة عملکرد آنها به موضوع­شناسی دقیق این شرکت­ها می­پردازد و در این رهگذر تفاوت و تشابه این شرکت­ها با بازاریابی سالم شبکه‌ا­ی و تجارت الکترونیک نیز روشن می­گردد. منابع اصلی نوشته در این موضوع­شناسی علاوه بر تحقیقات موجود، گفت­وگوهای حضوری با فعالان و باورمندان به فعالیت سالم این شرکت­ها بوده است و سعی شده اطلاعات به دست آمده بدون قضاوت قبلی، این قسمت از تحقیق را به سامان برساند.

موضوع شناسی از آنجا اهمیت ویژه­ می­یابد که بسیاری از مقالات موجود به دلیل نداشتن شناخت کافی از موضوع مورد بحث نتوانسته­اند احکام فقهی و حقوقی آن را هم به خوبی تبیین نمایند. آثار و پیامدهای حضور این شرکت­ها در کشورهای جهان سوم هم در فصل سوم این فصل بیان شده است.

بخش دوم از این تحقیق به بررسی حقوقی شرکت­های هرمی اختصاص یافته که ضمن بیان وضعیت شرکت­ها در حقوق و نحوة فعالیت آنها، در فصل­های بعد برخورد کیفری با این شرکت­ها را مدنظر قرار داده و ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلال­گران نظام اقتصادی کشور را که به قانون منع از فعالیت شرکت­های هرمی شهرت یافته، بررسی می­کند.
پرداختن به نقاط ضعف این قانون از مباحث این بخش است.

از آنجا که نگاه فراملی به شرکت­های هرمی و مواضع کشورهای دیگر و سازمان­های بین­المللی هم در این خصوص راهگشاست و در تبلیغ شرکت­های هرمی از آن بهره فراوان گرفته شده، به طور گذرا این مباحث نیز در حد نیاز مطرح شده است. آنچه در این دو بخش مطرح می­شود معرفی شرکت­های هرمی و موضع قانونگذار در این خصوص است که البته گفته می­شود: مخالفان با فعالیت­های شرکت­های هرمی شناخت دقیقی از این فعالیت­ها ندارند و موضع قانو­گذار نیز نه بر مبنای حکم شرعی و فقهی که برخاسته از ناسالم بودن اقتصاد کشور است.

برای پاسخ به این ادعا بخش سوم این تحقیق سامان یافته است که به نقل و نقد و بررسی آرای مخالفان و موافقان با فعالیت شرکت­های هرمی از موضع فقه می­پردازد و تحت عنوان نگاهی فقهی به عملکرد شرکت­های در نهایت به ترجیح ادله مخالفان و مجاز نبودن این­گونه فعالیت­ها به لحاظ فقهی دست­ می­یابد. پایان بخش این تحقیق استفتاهایی است که هم موافقانی با این فعالیت­ها دارد و هم مخالفان که البته مبانی هر یک از این اقوال نیز در متن تحقیق بررسی دقیق شده است.

در مجموع دغدغه اصلی تحقیق آن است که ضمن توصیه بر فراهم­آوری زمینه تجارت الکترونیک در کشور راه­های سوء استفاده از این دستاورد بشری را هم بیان و بررسی نماید و در نهایت موضع فقهی و دینی را که تأثیر به­سزایی در جامعه ایرانی دارد، بی­طرفانه و با توجه به استدلال­های مخالفان و موافقان بررسی کند. با وجود کمبود منابع تحقیقی در این موضوع امید است انتشار این اثر فرصتی را برای این بحث­ها فراهم ­سازد و برای جامعه علمی کشور مفید باشد.

کد خبر 1671106

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha