به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی ضمن بیان این مطلب گفت: امروزه تراکم ترافیک در تهران و سایر کلان شهرهای کشور، از اصلی‌ترین موضوعات و مهمترین معضلات زندگی شهری به شمار میآید.
وی آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی از تراکم ترافیک را مانعی بزرگ بر سر راه توسعه متوازن و پایدار شهرها دانست و افزود: مدیران شهر و برنامهریزان شهری با وقوف کامل نسبت به این معضل و شناسایی زوایای پیدا و پنهان آن باید مطالعات و برنامهریزیهای گستردهای را به منظور مدیریت حمل و نقل و ترافیک در شهرهای بزرگ به عمل آورند.
معاون شهردار تهران با تاکید بر این که تحقق این اهداف و برنامه‌ها از یک سو مستلزم سیاستگذاری و برنامهریزی موثر و اتخاذ تصمیمات شایسته به منظور اجرای طرحهای حمل و نقلی در محدوده شهرهاست، اظهار کرد: این مهم از سوی دیگر نیازمند قوانین و مقرراتی کارآمد و پیشرفته و یک نظام حقوقی توسعه یافته است که امکان اتخاذ و اجرای تدابیر و تمهیدات لازم توسط مدیریتهای حمل و نقل و ترافیک در شهرها را فراهم نماید.
وی با بیان این که قانون شهرداری در زمان تصویب خود در سال 1334 از قوانین مترقی در زمینه مدیریت شهری بود، تصریح کرد: اصلاحات و الحاقات این قانون زمینه حل و فصل بسیاری از نابهسامانیهای شهری به ویژه در زمینه شهرسازی و معماری و نیز ارائه خدمات شهری را فراهم آورد.
تشکری هاشمی با اشاره به این که قانون مذکور در زمینه مدیریت و برنامهریزی حمل و نقل شهری که به دلایل فراوان در حیطه وظایف و اختیارات شهرداریها قرار دارد، سخنی به میان نیآورده و جز در مواردی محدود به این مهم نپرداخته، اضافه کرد: اساساً در سالهای آغازین دهه 1340 تعداد وسایل نقلیه و فراوانی آنها در سطح معابر شهری در حد و اندازهای نبوده که تصمیمگیران امور را به وضع قوانین و مقرراتی در زمینه مدیریت حمل و نقل شهری وادار نماید.
وی با بیان این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج اجزای مختلف و البته نه چندان هماهنگ نظام حقوقی حمل و نقل شهری تصویب شد ،گفت: از آخرین قوانین مصوب در این زمینه میتوان به «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» (مصوب 1386) و «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» (مصوب 1389) مجلس شورای اسلامی نام برد که هر یک به سهم خود تغییرات اساسی و بنیادینی را در رژیم حقوقی حمل و نقل و ترافیک شهری موجب شدند.
معاون شهردار تهران با اشاره به این که امروزه قانون شهرداری و همچنین دیگر قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت شهری به عنوان سنگ بنای تاسیس نظام مدیریت شهری غیر متمرکز نیازمند دگرگونی اساسی، افزود: این تغییر بنیادین میبایست شامل یک رژیم حقوقی جامع و هماهنگ در محدوده شهری باشد که حق دسترسی ایمن و مطمئن شهروندان در محدوده شهری که در قانون شهرداری مورد غفلت قرار گرفته، در آن تامین و تضمین شده باشد.
وی تحقق این حق را مستلزم اتخاذ و اجرای مجموعهای از راهکارهای اجرایی دانست و اظهار کرد: استقرار شبکه یکپارچه و توسعه سامانه‌ها حمل و نقل عمومی و ارتقای خدمات این سامانه‌ها و کاهش درخواستهای سفر سواره و مدیریت تقاضای سفر، از جمله این اقدامات است.
تشکری هاشمی افزایش سهم وسایل نقلیه عمومی از جمله مترو و اتوبوس و نیز سفرهای غیر موتوری از جمله پیادهروی و دوچرخهسواری در سفرهای درون شهری را از دیگر راهکارهای مورد نظر بر شمرد و تصریح کرد: روانسازی جریان ترافیک در معابر شهری از طریق اعمال انواع روشهای مکانیزه کنترل ترافیک، توسعه سیستمهای هوشمند مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی در جهت جلب اعتماد و اطمینان شهروندان، از اقدامات دیگری است که میبایست مورد توجه قرار گیرد.
وی ارتقای آموزشهای ترافیکی و بهبود فرهنگسازی در حوزه ترافیک را به عنوان راهکاری اساسی مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: اصلاح مناسبات اقتصادی حاکم بر حمل و نقل درون شهری از طریق توسعه مشارکت بخش خصوصی، برقراری نظام تشخیص و وصول عوارض و بهینهسازی مصرف سوخت و کاهش آلودگیهای زیست محیطی و ایجاد نظام اختصاصی مقابله با تخلفات رانندگی در حمل و نقل شهرها، از دیگر اقداماتی است که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: تحقق راهکارهای فوق مستلزم فراهم نمودن بسترهای قانونی لازم و حتی تغییر رژیم حقوقی موجود با محوریت قانون است که با شناسایی نارسایی‌های قانونی و نقاط ضعف و قوت رژیم حقوقی محقق میشود.
نظر شما