به گزارش خبرنگار مهر، جمشید گلپور امروز شنبه در نخستین کارگاه آموزشی قانون، آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای استان کردستان برگزارشد، با اشاره به مفهوم پولشویی گفت: پولشویی فرایندی است که طی انجام آن عواید و درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی ظاهری قانونی به خود می گیرد.
وی عنوان کرد: برخی از جرائم پولشویی در ایران شامل قاچاق موادمخدر و مشروبات الکلی، کالا وارز، سوخت، اسلحه وانسان، کلاهبداری، فساد، رشوه، اختلاس و غیره است.
وی با بیان اینکه تخلف و جرم باید ثابت شود آنگاه منشاء پولشویی آن مشخص خواهد شد، بیان کرد: ایجاد شعبه های ویژه رسیدگی به جرائم پولشویی در استان های مختلف کشور امری ضروری است.
مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: جرائم منشاء پولشویی از بعد بین المللی شامل تروریسم از جمله تامین مالی تروریسم، استثمارجنسی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا واسلحه، قساد و رشوه، درزدی و اخاذی، جعل اسناد، خیانت درآمد و غیره است.
گلپور با اشاره به اینکه قانون مبارزه با پولشویی در ایران مصوب بهمن ماه سال ۸۶ است، اضافه کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی عالی ترین مرجع سیاستگذار در حوزه مبارزه با پولشویی در کشورمان است.
وی عنوان کرد: شورای مذکور دارای پنج عضو به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و باعضویت وزرای صنعت، معدن وتجارت، اطلاعات، کشور و رییس بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه در کشورما تمام جرائم می تواند به عنوان جرم و منشاء پولشویی مطرح شود، افزود: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده می تواند جرم پولشویی هم داشته باشد.
مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فرارمالیاتی از مصادیق بارز پولشویی است، بیان کرد: از این به بعد با افرادی که اقدام به فرار مالیاتی می کنند در دو بخش مخصوص به مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی برخورد می شود.
گلپور با اشاره به اینکه در دنیا دو نگاه به پولشویی وجوددارد، خاطرنشان کرد: برخی از کشورها از ابتدا تا انتهای جرم را پولشویی و اکثر کشورما هم چون ایران جرم پولشویی جدا از منشاء پولشویی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه برگزاری و حضور در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابق قانون امری الزامی است، گفت: تا یک هفته روسای و مدیرانی که امروز در این کارگاه آموزشی شرکت کردند فرصت دارند اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در پنج رسته مورد نظر کنند.
وی اضافه کرد: واحدهای صنفی و اتحادیه هایی که در این کارگاه های آموزشی شرکت نکنند ابتدا به آنها تذکر داده می شود سپس پروانه فعالیت آنها باطل خواهد شد.
مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مسئولان ومدیران اتاق های اصناف واتحادیه ها نیز در صورت عدم رعایت قانون مذکور بحث عزل آنها مطرح خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان هم در ابتدای این کارگاه آموزشی گفت: بی شک برگزاری این کارگاه آموزشی با این عنوان نقطه عطفی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
محمد دره وزمی به مفهوم پولشویی اشاره کرد و اظهارداشت: پولشویی فرآیندی است که در آن درآمد ناشی از کار غیرقانونی، قانونی جلوه داده می شود.
وی بیان کرد: طبیعی است تامین مالی تروریسم هم از راه غیرقانونی انجام می شود پس نیاز است که زوایا و عارضه های آن را در جامعه بیشتر بشناسانیم.
وی ادامه داد: همه به ویژه اتحادیه ها واصناف باید مراقبت باشند مورد سوءاستفاده افرادی که به دنبال کسب درآمدهای غیرقانونی هستند قرار نگیرند.
نظر شما