به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمدرضا دستغیب امروز در ابتدای نخستین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور که برای تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ تشکیل شد، اظهار داشت: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی و بر اساس ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور و ماده ۶ تفریغ بودجه، جلسات هیأت عمومی در خصوص صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ از امروز به طور رسمی در این نهاد نظارتی آغاز شد.
دستغیب افزود: در اصل ۵۵ قانون اساسی، "دیوان محاسبات" تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی را به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می‌دهد تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. بنابراین این نهاد عالی نظارتی، حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را جمع آوری کرده و به انضمام نظرات خود که در تصمیم گیری اقتصادی مؤثر بوده و به اصلاح رویه‌ها در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی کمک می‌کند را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه این گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد، افزود: امسال اصل شفافیت در اطلاع رسانی در مورد عملکرد مالی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز اعمال می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون هدف دیوان محاسبات، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است، خاطرنشان کرد: هدف نهایی که توسط این نهاد نظارتی در گزارش‌های مالی و به خصوص در تفریغ بودجه در سال جاری لحاظ می‌شود "شفافیت و انضباط مالی" در دستگاه‌ها است. همچنین در نظارت به دنبال ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی هستیم و در تصمیم گیری اقتصادی تلاش می‌کنیم که هدایت تسهیل گرایانه در دستگاه‌ها را دنبال کنیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه روند بررسی تفریغ بودجه در سال جاری با سال گذشته قدری متفاوت است، بیان کرد: نظارت بر خط را در ماه‌های گذشته آغاز کردیم که این مهم می‌تواند با ارائه گزارش‌های به هنگام مالی در حوزه‌های مختلف و تحلیل عملکرد منابع و مصارف در اختیار دستگاه‌ها و در اختیار عموم قرار بگیرد که بتواند به رسیدگی حساب‌ها و دستگاه‌ها عمق بخشی دهد.
دستغیب تاکید کرد: یکی از موارد خاص که امسال همکاران ما در دیوان محاسبات در چند ماه گذشته دنبال کرده اند و هم در قانون اساسی و قوانین جاری به آن اشاره شده و هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است بررسی دقیق و همه جانبه شرکت‌های دولتی است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در موضوع شرکت‌های دولتی در گذشته، گزارش‌هایی پراکنده داشتیم که برخی از شرکت‌ها مورد رسیدگی قرار گرفتند، بیان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور سهم قابل توجهی داشته و در اقتصاد کشور نیز اثرگذاری زیادی دارند با تمهیداتی که در شش ماه گذشته در نظر گرفته شد، روزهای زوج رسیدگی و بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت.
دستغیب گفت: امروز با اطمینان می‌توانیم اعلام کنیم که دیوان محاسبات کشور، اطلاعات قابل اتکایی را در خصوص شرکت‌ها دارد که برخی از آنها به تدریج منتشر شده و در گزارش امسال این نهاد نظارتی نیز به طور دقیق منتشر می‌شود که امیدواریم منتج به اصلاح رویه‌ها در کشور و در شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در انتهای تفریغ بودجه مهم است، فارغ از رسیدگی و اعمال مجازات برای مدیرانی که از روال‌های قانونی منحرف شده و تخلف دارند، اصلاح رویه‌هایی است که باید برای برای قرار گرفتن در ریل صحیح اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین با قدردانی از تلاش مستشاران، دادستان و معاونین دادستان، معاونین فنی، مدیران کل استانی، حسابرسان کل و کارشناسان این نهاد نظارتی در تفریغ بودجه گفت: با همت همکاران محترم و در جلسات فشرده و کاری هیئت عمومی، بند به بند و بخش به بخش بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مورد رسیدگی و تفریغ قرار می‌گیرد.
دستغیب افزود: در تفریغ بودجه، مطابق رویه سال گذشته، بحث ماهیت احکام از لحاظ بودجه‌ای، غیربودجه ای، دائمی و سالانه بودن را مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌دهیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در مورد بندهای تفریغ بودجه نیز اظهار نظر تخصصی و کارشناسی صورت می‌گیرد، بیان کرد: تمام مواردی که تا الان در دستور کار بوده به همراه مقایسه با بودجه سال‌های گذشته، از سه ماه گذشته در اختیار مستشاران این نهاد نظارتی قرار گرفته که اظهارنظر آنان ملاک عمل در صدور آرا دیوان محاسبات است.
در حاشیه این جلسه نیز مهدی کیایی مشاور رئیس کل دیوان محاسبات و سخنگوی هیأت عمومی این نهاد نظارتی در گفت و گویی اعلام کرد: دیوان محاسبات کشور به دنبال افزایش پاسخگویی عمومی و مؤثر واقع شدن گزارش تفریغ بودجه در تصمیم گیری های اقتصادی است.
وی با بیان اینکه در این دوره تلاش دیوان محاسبات کشور ایفای نقش هدایتگرانه و تسهیل گرایانه و تمرکز خاص بر تفریغ بودجه شرکت‌ها است، اظهار داشت: با همین رویکرد گزارش دیوان محاسبات پس از تهیه توسط کارشناسان و حسابرسان، به تصویب هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور می‌رسد تا آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی و قرائت در صحن علنی مجلس باشد.
کیایی با اشاره به اینکه در اولین جلسه هیأت عمومی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع جذب تسهیلات مالی خارجی و کمک‌های بلاعوض بین المللی مورد بررسی و تصویب اعضای هیأت عمومی قرار گرفت، گفت: این تبصره ۶ حکم داشت که یک مورد آن غیربودجه ای و یک حکم فاقد عملکرد و یک حکم با عدم رعایت حکم روبرو بود و ۳ حکم دیگر نیز مراعا و مشمول بررسی مجدد قرار گرفت.
وی افزود: مطابق مفاد حکم این تبصره، دولت مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی جهت طرح‌های دولتی و غیردولتی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در امور زیربنایی و تولیدی بالاخص در حوزه‌های انرژی نو، هسته‌ای، راه آهن، بزرگراه‌ها و حوزه آب و جذب تسهیلات از بانک‌های توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیایی و اکو برای طرح‌های با پسوند وامی قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مجموعاً در سقف ۶۰ میلیارد یورو و همچنین استفاده از کمک‌های بلاعوض بین المللی برای مواردی از قبیل جبران خسارت و پیشگیری از حوادث، حفاظت از تالاب‌ها، امور پناهندگان و… بوده است.
همچنین بر اساس گزارش‌هایی که در جلسه امروز هیأت عمومی مصوب شد؛ در سال ۱۴۰۲ بابت ۳ طرح وامی در حوزه آب از ۷ طرح وامی مندرج در قانون بودجه، حدود ۶.۵ میلیارد یورو از بانک توسعه اسلامی تسهیلات دریافت و جذب شده است.
نظر شما