سرگردانی مستاجران در قیمت‌های نجومی مسکن و غفلت مسئولین

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در شرایط سخت اقتصادی کنونی یکی از دغدغه‌های مهم مردم، تأمین مسکن است که با افزایش قیمت‌ها، خرید مسکن با توجه به درآمد عموم مردم، دور از انتظار بوده و به ناچار افراد روی به اجاره مسکن می‌برند، هر ساله در فصل جابه‌جایی مستأجران و تعیین قرارداد جدید، معمولاً مبالغ اجاره‌بها و ودیعه نیز توسط صاحبخانه بیشتر از مبلغ قرارداد سال قبل تعیین می‌شود و در این بین مستاجرانی که بدون چاره مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف برای اجاره مسکن هستند اما روند افزایشی میزان اجاره بها و رهن مسکن با پایان فصل جا به جایی ادامه داشته و در این روزها که جا به جایی کمتر شده نیز این روند ادامه داشته است.

در استان کرمانشاه غالب مستأجران از قشر ضعیف جامعه به لحاظ اقتصادی محسوب می‌شوند و برای تأمین اجاره با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، افزایش اجاره‌بها نیز هر ساله مشکل دیگری است که بسیاری از مستأجران را مجبور به روی آوردن و تهیه منزل در حاشیه شهر و شهرک‌ها می‌کند تا با پرداخت مبلغ کمتر بتوانند مسکن مورد نظر خود را اجاره کنند که همین رویه سبب افزایش حاشیه نشینی در استان کرمانشاه به ویژه در شهر کرمانشاه شده است.

به سیر رشد قیمت مسکن که یک نیم نگاه بیاندازیم به خوبی در خواهیم یافت که شرایط این بازار مسیر ناخوش احوال و بیمارگونه ای را پیش گرفته است به گونه‌ای که سال به سال شرایط این بازار آشفته به هم ریخته‌تر از سال قبل شده، اما امسال فعالان بخش مسکن باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند در این بازار نا به سامان چه کنند چرا که از هر سو به این وضعیت نگاه کنیم بازار مسکن مدت‌ها است که حباب را رد کرده و یک شکل سخت به خود گرفته که باید برای آن یک فکر اساسی کرد که ربطی به سیر صعودی قیمت ارز و دلار، تورم‌های ناشی از عوامل مختلف و حتی کاهش ارزش پول ملی ندارد، بلکه ریشه این شلختگی در این بازار عدم نظارت صحیح بر آن است.

در حالی آوای افزایش چند درصدی نرخ اجاره‌بها در کشور پیچیده که قیمت اجاره‌بها سیر نجومی خود را پشت سر می‌گذارد اما دخل مستأجر با خرج اجازه همخوانی ندارد.

هدف از تصویب تعیین درصد سقف افزایش اجاره بها، کنترل و ایجاد ثبات در بازار مسکن کشور بود اما ضعف‌های این قانون باعث شده تا نه تنها بازار به یک ثبات نرسد بلکه دغدغه‌های مردم نیز در این حوزه دو چندان شود.

شکل‌گیری بازارهای مجازی مسکن و یا عدم ثبت قرارداد اجاره مسکن در دفاتر و مجاری رسمی به ناکارآمدی این قانون کمک بیشتری کرده و باعث شده تا این قانون نیز به مانند خیلی از قوانین دیگر حوزه مسکن کارایی لازم را نداشته باشد.

عده دیگری از مستأجران اما، حتی اگر همه جیب‌های خود را خالی کنند باز هم از پس افزایش ودیعه و اجاره برنمی‌آید. پس باید دنبال راه دیگری باشند. وام ودیعه خبر خوشی است که رسانه‌ها اعلام می‌کنند اما نوبت‌ها و انتظار طولانی وام ودیعه مسکن خیال سقف بی دغدغه برای مستأجران را بر باد داده تا این قشر همچنان دغدغه وام و قسط و قرض را داشته باشند.

روند افزایشی در بازار مسکن همچنان ادامه دارد

مستأجر کرمانشاهی که این روزها به دلیل پایان مهلت قرارداد خود به دنبال منزلی مسکونی و اجاره‌ای می‌گردد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲ سال می‌شود که قرارداد منزل را ۱۵ آذر به ۱۵ آذر می‌بندیم.

وی افزود: این کار را برای فرار از افزایش نجومی قیمت رهن و اجاره در فصل جا به جایی انجام دادیم که متأسفانه بجز در سال اول این مساله دیگر پاسخگو نیست.

این مستأجر کرمانشاهی تصریح کرد: از قدیم می‌گفتند بعد از اتمام فصل جا به جایی در تابستان و شروع فصل مدرسه قیمت‌ها تا حدودی فروکش کرده و خانه‌هایی که اجاره نرفته با قیمت پایین‌تر به اجاره می رسند.

وی ادامه داد: متأسفانه این مساله در سال جاری صادق نبود و قیمت‌ها به نسبت فصل جا به جایی افزایش داشته است.

این مستأجر با گلایه از افزایش نامتعارف قیمت رهن و اجاره گفت: در فصل جا به جایی با صاحبخانه فعلی برای تمدید قرارداد صحبت کردیم که ایشان دقیقاً افزایش ۲ برابری رهن و اجاره مد نظرشان بود، اما امروز بجای اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا کند، افزایش ۲ برابری نیز قبول نکرده و بیش از آن مد نظر ایشان است.

وام ودیعه مسکن رویایی که با حقیقت فاصله دارد

وی خاطرنشان کرد: وام ودیعه مسکن نیز ۳ سال پیش یکبار مبلغ مختصری به ما داده شد اما در اقدامات بعدی برای گرفتن وام، باز بودن پرونده در وام اولی عنوان و درخواست ما رد شد.

دیگر مستأجر کرمانشاهی از عدم نظارت بر بازار مسکن در کرمانشاه گلایه و معترض شد: هیچ‌گونه نظارتی بر مشاورین املاک در کرمانشاه نیست و قیمت‌ها نا متعارف در حال افزایش است.

وی ادامه داد: صاحبان خانه در کرمانشاه از غفلت مسئولین استانی سواستفاده کرده و قراردادها به صورت دستی ثبت می‌شود.

تخلف آشکار مشاورین املاک در کرمانشاه

این مستأجر عنوان کرد: صاحبان خانه به بهانه مالیات، قراردادهای خود به مشاورین املاک می‌سپارند که به صورت دستی داخل بنگاه ثبت کنند تا در سامانه ثبت نشود و هیچ نظارتی نیز بر مشاورین املاک برای این اقدام غیرقانونی آنها نیست.

وی گفت: مستاجرین نیز برای درخواست وام ودیعه مسکن به قراردادهای ثبت شده نیاز دارند که متأسفانه این مساله نیز بی توجه در نظر مسئولین رها شده است.

نسبت مستقیم تولید با کاهش قیمت مسکن

سجاد امینی معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نیاز روز افزون به مسکن در کشور ما، قاعدتاً تولید انبوه مسکن و کاهش این نیاز، تأثیر مثبتی بر کاهش قیمت مسکن خواهد داشت.

وی افزود: تجربه ثابت کرده که هر چه نیاز به کالا یا خدماتی بیشتر باشد، قیمت آن بالاتر خواهد رفت، قیمت مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست.

معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کرمانشاه تصریح کرد: تجربه مشابه در زمان واگذاری پروژه‌های مسکن مهر نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

وی ادامه داد: پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان بر اساس روال تمام پروژه‌های کشور در چارچوب سازمان نظام مهندسی استان بوده و طراحی و نظارت آن با مهندسان دارای صلاحیت سازمان نظام مهندسی است.

امینی افزود: بر همین اساس نظارت بر پروژه‌ها با مهندسان ناظر دوره‌ای سازمان نظام مهندسی و یا مهندسین مشاور دارای صلاحیت انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این مهم، اداره کل راه و شهرسازی نیز از طریق تیم نظارت عالیه خود بر پروژه‌ها نظارت مضاعف دارد.

تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن در استان کرمانشاه

امینی همچنین با اشاره به ادامه طرح نهضت ملی مسکن، گفت: تعداد ثبت نام شدگان طرح اقدام ملی مسکن ۲۲۵ هزار و ۵۳۱ نفر است که از این تعداد ۷۶ هزار و ۳۳۸ نفر تأیید نهایی شده‌اند.

وی افزود: مجموع تعداد واحدهای طرح حمایتی نهضت ملی مسکن تا کنون ۴۶ هزار و ۴۷۹ واحد است که از این تعداد ۲۰ هزار و ۷۶۱ فعال و ۲۵ هزار و ۷۱۸و احد در دست اقدام است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: در قالب تفاهم نامه وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تخفیف ۳۰ درصد به پروژه‌های نهضت ملی تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: بنا بر پیشنهاد اداره کل در شورای مسکن استان کرمانشاه و به جهت تسریع در روند کار؛ با تأیید نقشه پروژه‌ها، پیش پرونده توسط شهرداری مناطق و شهرهای استان صادر و امور اداری و عملیات اجرایی در حد پیشرفت مندرج در پیش پروانه شروع می‌شود.