به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که با حضور امیر خلفیان دادستان مرکز استان، عیسی پور سلیمی مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خوزستان و سایر اعضای ستاد برگزار شد، به چهار درخواست رسیدگی و تصمیمات لازم جهت حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی اتخاذ شد.
رفع مشکلات حقوقی شرکت صنایع بسته‌بندی مسجدسلیمان، شرکت تعاونی پدیده اعتماد صنعت (مهراس) و تأمین فولاد جلگه خوزستان با بانک‌های استان و نیز حمایت حقوقی از یکی از کشاورزان منطقه ۷ اهواز جهت اخذ مجوز کشت در اراضی جهاد کشاورزی، از ثمرات این جلسه بود که با اجرایی شدن آن، از بیکار شدن ۳۰۰ نفر نیروی کار پیشگیری و موقعیت شغلی آنان تثبیت شد.
عیسی پور سلیمی در این خصوص گفت: دشواری اخذ تسهیلات از بانک‌ها و بالا بودن نرخ سود آن، عدم انتقال حساب شرکت‌های بزرگ و سود ده از پایتخت به خوزستان، تعدد مجوزهای لازم برای آغاز به کار واحدهای تولیدی، از عمده مشکلات پیش روی سرمایه گذاری در استان است که جز با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان مرتفع نخواهد شد.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و رشد تورم، بیکار شدن سرپرست خانوار بسیار آسیب‌زاست و زمینه رشد آسیب‌های اجتماعی و جرایم را به دنبال دارد.
پور سلیمی گفت: علاوه بر این، تعطیلی هر واحد تولیدی، موجب هدر رفت سرمایه اولیه و تجهیزات این واحدها می‌شود و استان را به پسرفت می‌کشاند.
نظر شما